وقالت صحيفة الرؤية الاقتصادية أن المجلس الوطني الاتحادي عقد جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، برئاسة محمد أحمد المر، رئيس المجلس، ناقش خلالها (10) أسئلة مع ممثلي الحكومة، شملت قضايا تلامس احتياجات المواطنين في قطاعات الأسرة، والتعليم، والصناعة، والجمارك، والبنوك، والبطالة.
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، في شأن الإجراءات المدنية، فيما سحبت الحكومة مشروع قانون اتحادي لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، في شأن الإجراءات الجزائية.
وأوصى المجلس بضرورة إلزام «المصرف المركزي الإماراتي» البنوك بالقوانين والتشريعات المنظمة للقروض الشخصية، والتي لا تسمح باقتطاع أكثر من ربع الراتب الشهري، وكذلك ربع المعاش، وبزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية، بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة.
وأرجأ المجلس مناقشة 5 أسئلة موجهة إلى الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالرحمن محمد العويس، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، لارتباطهما في مهمة عمل خارج الدولة.
No comments:
Post a Comment